عوامل شکل‌گیری دلالی ارزی/ ابتلای به ارز خارجی عامل اصلی بی‌ثباتی بازار

به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ده‌های متمادی است که نرخ ارز در ایران از اهمیت بسیار راهبردی برای اقتصاد خرد و کلان کشور برخوردار بوده است. اقتصاددانان این گزاره را در قالب مفهومی به نام "انتظارات" صورت بندی و تحلیل می‌کنند. برای نظام اقتصادی که از زمان پیدایش نفت و ملی شدن آن از این منابع فرانسلیِ خدادادی برای جبران ناترازی های خود در همه ابعاد بهره میبرده است، بدیهی است که نرخ ارز تبدیل به لنگر کنترل انتظارات در تمامی ساحات اقتصادی می‌شود. ابتلاء به چنین پدیده مخربی باعث می‌شود تمامی کارگزاران اقتصادی تحت پیشرانِ تغییرات نرخ ارز رفتار بهینه خود را برای تحقق تابع هدف‌شان شکل دهند.

به عبارتی نوسانات ارزی تبدیل به مهمترین عاملِ شکل دهی رفتار بازارها، دولت، خانوار، بنگاه و … می‌شود و متعاقباً متغیرهای کلان اقتصادی اعم از تورم، رشد نقدینگی، تولید، صادرات، واردات، تقاضای کل، مصرف، عرضه کل، سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه را مداما به سمت شکل گیری تعادل‌های جدید سوق می‌دهد و همین تغییرات مکرر در شکل گیری تعادل‌های جدید، خود به عامل ناپایدار کننده اقتصاد تبدیل می‌شود.

عوامل جهش نرخ ارز در کشور

 در چنین چارچوب تحلیلی، دلایل مختلفی را می‌توان به عنوان "پیشران‌های متلاطم کننده بازار ارز" فهرست کرد که در ادامه به مهمترین آنها پرداخته شده است:

 کسری تراز تجاری (صادرات منهای واردات) ساختاری در کشور: سالهاست کشور ما با کسری تراز تجاری به معنای اختلاف بین ارزش صادرات غیرنفتی و واردات مواجه است. کسری تراز تجاری برای کشوری که فاقد پول جهان رواست طبیعتاً یا باید با استقراض پرریسک خارجی جبران شود یا ذخایر ارزی را صرف جبران این کسری نماید و در صورت فقدان این منابع چاره‌ای جز کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزهای خارجی در پیش رو نخواهد داشت که بتواند با کاهش واردات و افزایش صادرات این کسری تراز تجاری کشور را جبران نماید.

ابزارزدایی از بانک مرکزی به مثابه حکمران پولی و ارزی کشور: جلوه این ابزارزدایی در دوره چند ساله اخیر در تعطیلی و نیمه تعطیل بودن بازار متشکل ارزی خودنمایی کرد. بازار متشکل ارزی که اساساً ایجاد شده بود تا بانک مرکزی بتواند با صندلی شفاف و مشخص خود از مسیر تنظیم ذخایر ارزی صرافی‌ها، مرجع تنظیم نرخ ارز بازار اسکناس باشد در چند ساله اخیر تقریباً در بسیاری از ادوار در قالب یک لفظ باقی ماند و عملاً نرخ گذاری بازار اسکناس را به دست دلالان مخرب ارزی و معاملات خرد و لفظی کانالهای تلگرامی واگذار کرد. کاهش ذخایر اسکناسی کشور: محاسبات اشتباه مبتنی بر زیر فروشی ارز به منظور کنترل قیمت ارز بارها بازار ارز کشور را نه تنها آرام نکرده بلکه بر تلاطمات آن نیز افزوده است.

زیرفروشی ارز توسط بانک مرکزی در قالب بازار توافقی یا هر عنوان دیگری تنها باعث شارژ بازار دلالی شده و قدرت نرخ گذاری را بیش از پیش به دلالان ارزی و معاملات خرد لفظی اعطا می‌کند و از طرف دیگر با دامن زدن به تقاضای سرمایه‌ای و ذخیره ارزش مردم و سایر عاملان اقتصادی باعث رشد بیش از پیش نرخ ارز بازار آزاد می‌شود.  

سرعت بالای گردش پول در بازار ارز: فقدان و ضعف سازوکارهای حکمرانی ریال در کشور باعث کاهش شدید هزینه فرصت گردش پول در بازارهای دارایی مثل ارز و سکه و طلا و.. شده است، بنابراین رشد قیمت ناشی از رشد شتابان سرعت گردش پول در بازار ارز نتیجه طبیعی چنین پدیده‌ای به ویژه در شرایط عدم اطمینان‌های اقتصادی است.

 نقشه ارزی فرسوده کشور: نقشه ارزی کنونی کشور در مبادلات خارجی و تسویه‌های ارزی عملاً برای پاسخگویی به نیازهای امروز عاجز است، اما در یک دهه اخیر به جای تمرکز بر ساختار این نقشه همواره به اشتباه بر نرخ ارز تمرکز شد. به عبارتی به جای درمان علت سیاست‌های ارزی غالباً به سراغ معلول یعنی نرخ ارز هدایت شد و از این رو به توفیق لازم برای کنترل ارز دست نیافت.

 ضعف ابزارهای حکمرانی مالی دولت: نقایص متعدد نظام مالیاتی کشور که مهمترین ابزار دولت برای ایفای نقش تنظیم گری در نظام اقتصادی اجتماعی کشور است، باعث شده است امکان رصد گردش پول از دولت سلب و پدیده مخربی به نام نقدینگی سرگردان در جامعه شکل بگیرد. طبیعی است در چنین شرایطی با توجه به پایین بودن هزینه فرصت جریان یافتن نقدینگی در بازارهای نامولد به منظور ذخیره ارزش و کسب بازدهی‌های غیرعادی، پول به سرعت در بازاری چون ارز به گردش خواهد افتاد و افزایش نرخ ارز طبیعی‌ترین حاصل این روند خواهد بود.

 عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی و اعتباری: وجود چنین بازارهایی با توجه به اینکه می‌توانند نقش به سزایی در هدایت هدفمند اعتبارات و منابع مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی را ایفا کنند و مانع از رخداد پدیده مخرب نقدینگی سرگردان شوند حائز اهمیت است. فقدان چنین سازوکاری در نظام اقتصادی کشور باعث تشدید رفتارهای سفته بازانه با ارز به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای شده است.

حجم بالای قاچاق از مبادی رسمی: حجم بالای قاچاق که تا ۲۰ میلیارد دلار هم برآورد شده است باعث ایجاد تقاضای شدیدی در بازار ارز می‌شود و تراز ارزی کشور را علاوه بر تراز تجاری دچار کسری مضاعف می‌کند و همان اثرات کسری تراز تجاری را برای کاهش ارزش پول ملی با خود به همراه می‌آورد.

واردات کالاهای غیر ضروری: واردات کالاهایی چون گوشی‌های لوکس و خودروهای خارجی به کشور به دلیل انتظارات تورمی بالا و تقاضای سرمایه‌ای بالای مردم نه تنها اثری در کنترل قیمت کالاهای مذکور ندارد بلکه باعث هجوم بیشتر سفته بازان به چنین کالاهایی نیز می‌شود و مهمتر از همه انکه باعث ایجاد فشار به با کیفیت ترین کانالهای تسویه ارزی خارجی کشور شده و در نتیجه نرخ ارز را افزایش می‌دهد و به قیمت تأمین کالای موردپسند بخشی از دهک دهم کشور، تورم را به زندگی همه مردم تحمیل می‌کند.

مشکلات و فرسایش مذاکرات ایران و غرب: فرسایشی شدن مذاکرات ایران و غرب برخلاف رهنمود صریح رهبر انقلاب و مثبت‌نمایی غیرواقعی توئیتری توسط برخی اعضای دولت باعث تنظیم غیر دقیق انتظارات تورمی و در نتیجه جهش این انتظارات تورمی بعد از یک دوره فرسایشی به نتیجه نرسیدن مذاکرات شد و متعاقباً اولین اثر خود را در نرخ ارز نشان داد.

از سوی دیگر در راستای تببین مشکلات و معظلات بی ثباتی نرخ ارز میتوان گفت که ساختار بازار ارز در کشورهای مختلف، انواع متفاوتی دارد. در برخی کشورها، ساختار بازار ارز مبتنی بر بازار بین بانکی است و در برخی نیز بازار ارز توسط بانک های مرکزی مدیریت می شود. نحوه مدیریت بازار ارز توسط بانک های مرکزی نیز شیوه های مختلفی را شامل می شود از جمله اعطای تسهیلات کوتاه مدت، حراج، تخصیص ارز و شیوه های دیگر.

نقش بانک مرکزی در ثبات نرخ ارز

با این حال بین کشورهای مختلف، بازار ارز مبتنی بر بازار بین بانکی رواج بیشتری دارد. در آن دسته از کشورها که بانک های مرکزی نقش مدیریت بازار ارز را برعهده دارند، نقش بانک مرکزی از طریق تسهیالت کوتاه مدت ارزی یا در موارد کمتری از طریق ساز و کار حراج صورت می گیرد. در مجموع نمونه های بسیار کمی در دنیا وجود دارد که بانک های مرکزی نقش تخصیص ارز را برعهده داشته باشند.در ایران، ساختار بازار ارز در دوره های مختلف تغییرات عمده ای داشته است.

همواره بانک مرکزی نقش اصلی را در بازار ارز به لحاظ تعیین نرخ و تخصیص ارز برعهده داشته است؛ ولی در عین حال در برخی دوره ها، محدودیت های بیشتر و در برخی دوره ها محدودیت های کمتری در خصوص نرخ ارز و امکان حضور سایر بازیگران نظیر بانک ها و صرافی ها وجود داشته است. یکی از اصلی ترین ویژگی های بازار ارز در ایران این است که دولت به عنوان بزرگترین فروشنده ارز، بانک مرکزی را ملزم به خرید ارز نفتی به نرخ معین می نماید.

در مقابل، در برخی ادوار نیز بانک مرکزی موظف به فروش ارز به نرخ مورد نظر دولت و طبق سیاست های تجاری دولت بوده است. متعهد شدن بانک مرکزی به حمایت از یک نرخ ارز تثبیت شده و همچنین الزام بانک مرکزی به خرید ارز نفتی و تخصیص آن بر اساس نرخ مورد نظر دولت، جایگاه بانک مرکزی را از یک نهاد سیاستگذار و مسئول ثبات اقتصاد کالن به یک کارگزار مسئول سهمیه بندی و تخصیص ارز و فروش ارز به مشتریان تقلیل داده است.

چنین نگاهی به نقش بانک مرکزی در بازار ارز، مانع از شکل گیری یک بازار کارآ و متشکل ارزی در کشور شده است. تشکیل بازار متشکل ارزی برای معامالت اسکناس، گام مهمی در جهت ثبات بخشی به بازار ارز محسوب می شود. ضمن استقبال از این گام مفید، می توان به سیاست گذار توصیه کرد گام های بعدی را در آینده نزدیک برای تشکیل یک بازار متشکل ارزی فراگیر طی کند. برای ایجاد یک بازار ارز متشکل و کارا، لازم است بازار ارز کشور ساختاری چندلایه داشته باشد.

بر این اساس، می توان یک ساختار چندلایه به شرح زیر برای بازار ارز پیشنهاد داد:

لایه اول بازار متشکل فراگیر، بازاری است که بین بانک مرکزی و بانک های کشور شکل می گیرد. کنترل نوسانات کوتاه مدت و مدیریت شوک های ارزی و سایر عملیات بانک مرکزی در چارچوب سیاست های پولی، از طریق این لایه انجام می شود و بانک مرکزی می تواند از طریق این بازار سیاست های مداخله ای خود را در چارچوب سیاست پولی و از طریق عملیات بازار به اجرا درآورد. بانک مرکزی در این بازار، نقشی در تخصیص ارز برای واردات یا خرید ارز از صادرکنندگان یا خرید ارز نفتی از دولت برعهده نخواهد داشت.

الیه دوم بازار متشکل فراگیر، یک بازار عمده فروشی ارز است که بین مشتریان اصلی شکل می گیرد. تمامی صادرکنندگان، واردکنندگان، صرافی ها و بانک های کشور، در این بازار معامالت عمده ارزی را انجام می دهند. به طور خاص، شرکت های دولتی نظیر شرکت نفت و سایر شرکت های ارز آور دولتی، ارز خود را در این بازار به فروش می رسانند. تمامی واردکنندگان، صادرکنندگان، صرافی ها و بانک ها، در این بازار اقدام به خرید و فروش ارز از طریق ساز و کار حراج می نمایند.

در واقع این لایه از بازار ارز، بازار اصلی عمده فروشی ارز کشور محسوب می شود. این نکته را نیز باید توجه داشت که چنین سازوکاری نیازمند برخی مقدمات است. یکی از مسائلی که از پیش باید تعیین تکلیف شود، رابطه مالی نفت و بودجه عمومی و ارتباط آن با بانک مرکزی است. در این خصوص، مدل مناسب تری از یک قاعده مالی به این شکل است که تمامی عواید ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد و صندوق توسعه ملی سالانه از طریق فروش ارز در بازار بین بانکی لایه دوم بازار ارز،  مبلغ ثابت ریالی تعیین شده در قانون را به حساب خزانه واریز نماید.

در این صورت، صندوق توسعه ملی به جای دولت، فروشنده عمده ارز در بازار بین بانکی خواهد بود. اگر چنین مدلی مورد نظر دولت نباشد، حداقل انتظار می رود که الزام خرید ارز نفتی توسط بانک مرکزی در بازار لغو شود و شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی بتوانند ارز خود را مستقیما بین بانکی به فروش برسانند. از آن جا که همواره برخی تقاضاهای ارزی خرد برای مصارف غیرتجاری در اقتصاد وجود دارد، لذا لازم است لایه سومی هم به عنوان بازار خرده فروشی ارز تشکیل شود.

این بازار، بین صرافی ها و مشتریان خرد شکل می گیرد و محل عرضه و تقاضای ارز مورد نیاز برای مسافرت، خدمات و سایر مصارف غیرتجاری خرد است. ساختاری که در این جا تشریح شد، یک ساختار متشکل و فراگیر برای معاملات ارزی است و توصیه می شود بانک مرکزی به تدریج و طی یک زمان بندی، به سوی استقرار چنین بازاری حرکت کند. این نکته نیز در خصوص توسعه بازار ارز قابل ذکر است که لازم است بانک مرکزی زمینه های لازم را برای خرید و فروش ارز در بازارهای نقدی و مشتقات ارزی توسعه دهد. در این زمینه به طور خاص، راه اندازی بازار آتی ارز حائز اهمیت است.  اقدامات مکمل نکته بسیار مهم و حائز اهمیت آن است که ثبات بخشی به بازار ارز کشور، به مجموعه ای از اقدامات و برنامه ها نیاز دارد که فقط یکی از آن برنامه ها، تشکیل بازار متشکل ارزی است و تشکیل بازار متشکل ارزی به تنهایی برای ثبات بخشی به بازار کافی نیست.

یکی از اصلی ترین الزامات پایداری بازار ارز و ثبات نرخ ارز، کنترل عوامل بنیادین موثر بر نرخ ارز، به طور خاص رشد نقدینگی و تورم مزمن اقتصاد ایران است. بدون مدیریت رشد نقدینگی و کاهش تورم، امکان ثبات و پایداری نرخ ارز وجود نخواهد داشت. بنابراین اصلی ترین و مهمترین عامل ثبات بخشی به بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی است. مسئله مهم دیگر، اجتناب از هرگونه اخلال در بازار ارز از طریق تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، تعیین نرخ ارز توسط دولت، تعیین نرخ تسعیر در بودجه های سنواتی، سهمیه بندی ارز و نظایر آن است.

مهمترین راهبردهای کنترل نرخ ارز در بازار ایران

در پایان در یک جمع بندی میتوان گفت که مهمترین راهبرد‌های کنترل نرخ ارز در کشور به شرح زیر است: 

احیای بازار متشکل ارزی به عنوان ابزار حکمرانی ارزی بانک مرکزی در بازار اسکناس: احیای این بازار با رعایت تمام لوازم و شرایط آن بانک مرکزی را به صندلی بازارسازی خود که ماهیتاً بسیار متفاوت از ارزپاشی است بر می‌گرداند، و از جهات زیر بسیار حائز اهمیت است.

امکان مدیریت نرخ بازار آزاد از مسیر تنظیم ذخایر صرافی‌ها

مداخله شفاف بانک مرکزی در بازار با ابزار صرافی ملی

مرجعیت‌زایی برای بازار متشکل تهران در نرخ گذاری بازار آزاد به جای دبی و هرات و...

کاهش اثرگذاری معاملات خرد و فیک و لفظی بر بازار آزاد ارز به دلیل حجم‌های بالای معاملاتی در بازار متشکل ارز

ترمیم نقشه ارزی و اصلاح نظام پرداخت‌های خارجی کشور: این راهبرد مهم باعث کاهش شدید هزینه‌های مبادلاتی در تسویه‌های ارزی خواهد شد. مهمترین ابزار تحقق این راهبرد چیزی جز متنوع سازی مبادی وارداتی به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و در نتیجه متنوع سازی کانال‌های تسویه ارزی نخواهد بود. مهمترین شاخص تحقق چنین هدفی متنوع شدن ارزهای با کیفیت و متناسب با نیازهای ارزی کشور در سبد دارایی‌های خارجی کشور است.

اعمال ابزارهای مالی حکمرانی اقتصادی توسط دولت: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و تشکیل پرونده مالیاتی برای همه حساب‌های تجاری، اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه CGT، تدوین و اجرای مالیات بر مجموع درآمد PIT و اقداماتی نطیر این با پرهزینه کردن گردش پول در بازارهای نامولد از جمله ارز و در نتیجه کاهش شدید تقاضای سفته بازی در بازار، تلاطمات و نوسانات نرخ ارز را می‌تواند شدیدا کاهش دهد.

مقابله با قاچاق کالا به ویژه از مبادی رسمی: این راهبرد مهم که با اقداماتی نظیر هوشمندسازی تشخیص کالاهای وارداتی قاچاق، شناسه دار کردن کالاها و … امکان پذیر است نقش بسیار مهمی در کاهش شدید تقاضای ارز قاچاق در بازار آزاد و در نتیجه کنترل و حتی کاهش نرخ ارز خواهد داشت.

حکمرانی ریال: هسته سخت حکمرانی ریال چیزی جز رصد و کنترل جریان نقدینگی در بازار نیست و با رشد هزینه فرصت سفته بازی در بازار ارز عملاً باعث می‌شود از رشد تقاضای سفته بازی در بازارهایی نظیر بازار ارز شدیداً جلوگیری به عمل آید.

گزارش از محمد جهاد